نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای تصمیم‌گیری در خصوص اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل در حال برگزاری است. این گزارش تا پایان این نشست تکمیل می‌شود.

قطعنامه‌ای از سوی آمریکا با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری ارائه شده است که در نشست در حال برگزاری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، به رای گذاشته می‌شود.

در این نشست، نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه تهیه‌شده برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را قرائت کرد.

او گفت: «قطعنامه تهیه‌ شده برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پاسخ به صداهای جامعه مدنی در ایران و فعالان مدنی ایرانی در سراسر جهان است و پیامدهای جهانی خواهد داشت».نماینده آمریکا تاکید کرد:‌ «مهسا امینی را به جرم زن بودن کشتند.»

او همچنین گفت که مردم ایران از هر قشر و گروهی به خیابان آمدند و فریاد زدند «زن زندگی آزادی؛ اما زنان و دختران جوان را کشتند و ناپدید کردند.»نماینده آمریکا اضافه کرد: «دلیل اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بسیار روشن است.

عضویت ایران لکه زشتی بر اعتبار این کمیسیون است.»این مقام آمریکایی تاکید کرد: «بیایید برای "زن زندگی آزادی"، جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج کنیم.»

همچنین در این نشست نماینده استرالیا گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم دختران ایران که کشته شدند، کشته‌شدنشان بیهوده باشد. حکومت ایران از خشونت جنسی به عنوان سلاحی علیه معترضان استفاده کرد.»

او با حمایت از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل افزود: «غیرقابل قبول است ایران که آشکارا حقوق زنان را نادیده می‌گیرد، همچنان در کمیسیون مقام زن عضو باشد.»

نماینده گواتمالا هم در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اعلام کرد: «نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران در چارچوب حقوقی و قانونی ایران ادامه دارد.»او افزود: «جمهوری اسلامی در این زمان استحقاق عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را ندارد.»

نماینده مقدونیه شمالی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز گفت:‌ «هزاران نفر دستگیر شده‌اند و این انقلاب زنان در ایران همه گروه‌های قومی و اقشار جامعه را در بر می‌گیرد.»

نماینده پاناما نیز گفت: «امیدواریم تصمیم امروز نه تنها به حقوق زنان در ایران بلکه به حقوق زنان در کشورهای دیگر کمک کند.»

در آستانه رای‌گیری در سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان، اسنادی به دست ایران‌اینترنشنال رسیدند که نشان دهنده اعمال فشار حکومت بر گروهی از چهره‌های دانشگاهی بودند.

بر اساس این اسناد، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته است با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.

در یکی از این متن‌ها با عنوان «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»